با توجه به گفته های مهدی باقری، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای، محدودیت های اعمال شده بر دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی تا زمانی ادامه خواهد داشت که طرف مقابل به قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نکند.
همچنین وی تاکید کرد هر پلتفرم یا کسب و کاری که بخواهد امنیت سایر کسب و کارها در فضای مجازی را به خطر بیندازد، با آن برخورد خواهد شد. اما پلتفرم هایی که به صورت قانونی فعالیت می کنند، مورد آزار قرار نخواهند گرفت.
در پاسخ به درخواست برخی افراد مبنی بر سلب صلاحیت پلتفرم های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، آقای باقری نماینده مجلس تاکید کرد که این موضوع براساس هیچ قانونی مطرح نشده و صرفا نظر شخصی برخی افراد است.
وی افزود که تنبیه فعالان ایرانی حوزه فضای مجازی و آزاد گذاشتن فعالیت پلتفرمهای خارجی، ظلم فاحشی به فعالان داخلی است. زیرا فعالان داخلی ملزم به رعایت قوانین هستند در حالی که پلتفرم های خارجی بدون توجه به قوانین فعالیت می کنند.
به گفته آقای باقری، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، برطرف شدن محدودیتهای دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی، منوط به رعایت قانون جمهوری اسلامی ایران از سوی این شبکهها است.
وی تصریح کرد که هدف، اجرای قانون در کشور است و همانطور که شهروندان ایرانی ملزم به رعایت قوانین هستند، شبکهها و شرکتهای خارجی نیز مشمول همین قواعد و مقررات خواهند بود. بنابراین هر زمان شبکههای اجتماعی بیگانه، قوانین ایران را رعایت کنند، محدودیتهای دسترسی برداشته خواهد شد.