نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز ( 22 خردادماه 1402) مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با 212 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
روحالله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح لایحه مذکور گفت: در حال حاضر خودروسازی در ایران دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقاء کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه دو خودروساز داخلی بازار را انحصاری تلقی میکنند گفت: خودروسازهای داخلی دیگر نمی توانند خودروی بیکیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.
عباسپور افزود: برای حمایت از مصرفکننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای 5 سال کارکرده با کیفیت خوب و مناسب و قیمت ارزان رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل تاثیرگذار باشد.
قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده گفت : در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو پابرجا میماند و تکرار میشود.
جعفری افزود: با تنوع بخشی به محصولات خودرو و تسهیل در ارائه این کالا میتوانیم تاثیر مثبتی در روند قیمتگذاری خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که میتوان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.
مصطفی طاهری نیز در خصوص این لایحه گفت: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است؛ 15 کشور اروپایی، عربی و آمریکایی پیش از ایران واردات خودروهای کارکرده را انجام دادهاند و بنابراین این روش متعارف بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در قانون واردات خودروهای کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیتها ورود این خودروها را قفل میکند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف میشود و در بازه زمانی کوتاه مدتی میتوان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی 8 برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو میتوان این موضوع را مدیریت کرد.
طاهری در ادامه گفت: انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه واردات خودروهای کارکرده گنجانده شده است و شمارهگذاری آنها براساس استانداردهای داخلی صورت گیرد.