طبق اعلام وزیر ارتباطات، رئیس جمهور به دبیر شورای عالی فضای مجازی مأموریت داده تا در سیاستهای مسدودسازی بازنگری شود.
زارع پور افزود: کارگروه مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور شامل ۱۲ عضو است و شورای عالی فضای مجازی نیز ۶ تن از اعضای آن را دولت تعیین میکند.بنابراین حتی اگر تمامی اعضای دولتی شورا با هم رای دهند، باز هم یک رای کم دارند و نمیتوانند تصمیم نهایی را بگیرند.
وزیر ارتباطات افزود: ما میتوانیم در مورد پلتفرمهایی مانند گوگل پلی تجدید نظر کنیم. حتی دو بار تلاش کردیم اما با مخالفت مواجه شدیم.
زارع پور همچنین خاطرنشان کرد: درباره برخی پیامرسانها اعلام کردهایم باید پاسخگو باشند و تا زمانی که پاسخگو نباشند امکان رفع فیلتر وجود ندارد. وی تأکید کرد دولت آماده تجدید نظر در سیاستهای مسدودسازی است اما برخی پلتفرمها و پیامرسانها باید قانونها و دستورالعملها را رعایت کنند.