بهمن موتور به دلیل گران فروشی محکوم به پرداخت 5 هزار میلیارد تومان شد

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی علیه شرکت بهمن موتور به دلیل گران‌فروشی خبر داد.

وی گفت در دادگاه بدوی، شرکت بهمن موتور به ۱۴ هزار میلیارد تومان محکوم شد اما پس از بررسی‌های مختلف، دادگاه رای قطعی محکومیت شرکت به ۵ هزار میلیارد تومان صادر کرد.

وی افزود وقتی ساختار نظارتی سازمان‌ها از میان رفت، نظارت بر بازار ضعیف شد و نزدیک به دو سوم پرونده‌های تعزیرات مربوط به عدم درج قیمت بود که کم‌ترین تاثیر را داشت.

رئیس سازمان تعزیرات دلیل این موضوع را واگذاری نظارت بر بازار به اتحادیه‌ها دانست و گفت برخی دولت‌ها سازمان تعزیرات را به حاشیه بردند.

معاون وزیر دادگستری نیز اظهار داشت قبل از اصلاح قانون تعزیرات در دولت فعلی، حداکثر جریمه تخلف عدم درج ۷۰ هزار تومان بود. وی همچنین ادامه داد: در دولت‌های گذشته برخی زیرساخت‌ها از بین رفت که منجر به ورود محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار با ارز آزاد شد.

اصانلو افزود پیشنهاد دولت فعلی تشکیل وزارت دادگستری بود تا یک نهاد نظارتی اصلی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد دغدغه مردم نظارت بر تولیدات اساسی است و دولت فعلی بر همین محور تمرکز دارد.

رئیس سازمان تعزیرات گفت با ورود به حوزه شهریه مدارس با وجود عدم همکاری وزارت آموزش، ۴۳ میلیارد تومان حکم ناحق را پس دادند و مدارسی نیز با جریمه 800 میلیاردی مواجه شدند.